مقاله بررسی نظريه اشتباه در حقوق مدني

دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی
مقاله بررسي نظريه اشتباه در حقوق مدني در 110 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.................................................................................................................. 1

بخش اول: اشتباه بطور كلي

فصل اول: تعريف اشتباه....................................................................................... 2

فصل دوم: اقسام اشتباه......................................................................................... 3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن.................................................................. 6

فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:.......................................................................... 8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)........................................................ 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد......................................................................... 9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد................................................................ 12

مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:............................................................ 15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله........................................................... 16
مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي............................................................... 17

فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه...................................................................... 18

الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون........................................................................ 18

ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود...................................................................... 18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه........................................................................ 20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن ........................................... 21

مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم................................................................................ 21

گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان .................................................... 22

بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران ........................................ 22

گفتار دوم: مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............................................................................ 28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .......................................................................... 34

بند سوم: مقايسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ......................................................... 40

بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ.......................................................... 42

بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد................................................... 55

مبحث دوم: خصائص و ويژگيهاي بطلان در قراردادها به طور كلي.......................... 59

گفتار اول: مختصات وويژگيهاي بطلان ................................................................. 59

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل .............................................................. 59

بند دوم: اثر قهقرائي بطلان .................................................................................. 63

بند سوم: عدم تأثير اجازه بر عقد باطل ................................................................... 65

بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح .......................................... 66

گفتار دوم: خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها............................... 70

بند اول: ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح ......................................................... 70

بند دوم: ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي ............................................... 76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ................................................................. 80

منابع و مأخذ....................................................................................................... 96




مقدمه:

براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.

براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان يكي از موارد عيوب اراده مورد بحث قرار مي‌دهيم.


فصل اول

تعريف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقي در زبان حقوقي معني محدودتري دارد. اشتباه را نويسندگان حقوق مدني چنين تعريف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستي است كه انسان از حقيقت پيدا مي‌كند»[1] و يا:

«تصور غلطي است كه انسان از شيئي مي‌كند»[2]

در كتب عربي اشتباه را غلط مي نامند. فقهاي اسلامي اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسيان ناميده اند.


فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ايران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثير آن در عقد تقسيم بندي كرده اند. يعني اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غيرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهي موجب بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربي) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهي كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع ناميده‌اند.

«اشتباهي كه بطور نسبي موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهي كه تأثيري در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهيت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوري در كتاب خود اشتباهي را كه هنگام پيدايش اراده صورت نگرفته و اراده را معيوب نمي‌سازد وليكن به هنگام نقل آن صورت بگيرد يعني ارادة حقيقي با ارادة انساني متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل ناميده است. و نوع ديگر اشتباه را كه بهنگام تفسير اراده صورت مي‌گيرد، اشتباه تفسيري دانسته است.

در حقوق انگليسي اشتباه را به نوعي ديگر تقسيم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه يك جانبه»

بعضي از نويسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترك:

اين اشتباه در موردي است كه طرفين معامله هر دو اشتباه مشابهي مينمايند. هركدام از آنها قصد طرف ديگر را ميداند و آنرا قبول مي‌كند و هر دو در مسائل اصلي و اساسي عقد اشتباه مي‌كنند. براي مثال مورد معامله اتومبيلي باشد كه از بين رفته (در حين عقد) درحاليكه طرفين آنرا موجود تصور كنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتي است كه طرفين به قصد يكديگر پي نبرده و هر كدام مقصود خود را مي‌فهمند. مثلاً شخص الف پيشنهاد فروش اتومبيلي را مي‌كند كه ولي شخص ب تصور مي‌كند كه پيشنهاد راجع به اتومبيل وي ليكن از مدل ديگر مي‌باشد. در چنين صورتي عليرغم وجود اراده، تطابق واقعي بين پيشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتيجه معامله ضرورتاً بايد باطل باشد.

ج) اشتباه يك جانبه:

در اين نوع اشتباه كه اشتباه به معناي واقعي است فقط يكي از طرفين در اشتباه بوده و طرف ديگر نيز از اين امر آگاه مي‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خريد نقاشي بخصوصي از شخص ب بنمايد. به تصور اينكه اصل است اما درواقع بدل و كپي آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولي اگر او بداند اشتباه يك جانبه خواهد بود.

در مورد اين اشتباه نيز توافق واقعي بين ايجاب و قبول وجود نداشته درنتيجه معامله فاقد اثر مي‌باشد.


تفاوت بين اشتباه متقابل و اشتباه يك جانبه:

تشخيص بين اين دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌اي كه در اين دو مطرح ميشود شبيه مي‌باشد. ليكن روش رسيدگي تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسيدگي قضائي جنبة موضوعي داشته ولي اگر اشتباه يك جانبه عنوان شود رسيدگي جنبة شخصي خواهد داشت.[3]


فصل سوم

آثار اشتباه و شرايط تأثير آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهي موجب بطلان و گاهي نيز موجب عدم نفوذ عقد مي‌باشد و در بعضي موارد نيز به مشتبه حق فسخ مي‌دهد و گاهي نيز موثر در عقد نبوده و حقي براي طرف ايجاد نمي كند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و يك جانبه دركا من لوو انصاف بايد افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفي النفسه موجب بي اعتباري قرارداد نميشود. دادگاه به اين مسئله رسيدگي كرده و تصميم مي‌گيرد و براي اخذ تصميم به نيات طرفين توجه نمي‌كند چون از اين جهت در هر حال رضايت واقعي وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولي را در نظر ميگيرد و مي بيند كه آيا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطي كرده و توافق آنها را به چه معني گرفته است. قاضي بلاك برن ميگويد: اگر كسي هر قصدي كه داشته باشد طوري رفتار كند كه يك شخص ثالث معقول چنين پندارد كه او با شرايط طرف ديگر موافق ميباشد اين شخص با چنين رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين در چنين حالتي دادگاه با وجود يك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفين الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوري به قوت خود باقي ميماند.

در سيستم انصاف نيز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمي‌باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصميم گرفته و به طرف هم حق فسخ نميدهد و انصاف از اين جهت از قانون پيروي مي‌كند.

اشتباه يك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصيت مي‌باشد در كامن لو در صورتي موجب بي اعتباري قرارداد است كه مدعي اشتباه براي رهائي از تعهدي كه كرده مسائلي را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصيت خواهد آمد.

اگر اشتباه يك جانبه در شرايط اساسي معامله باشد موجب بي اعتباري قرارداد خواهد بود.

دادگاههاي انصاف به پيروي از قانون اين اشتباه را موجب بطلان قرارداد نميداند ليكن دادگاه در رسيدگي به دعوي از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداري مي‌كند يعني بدين ترتيب متعهد مجبور به انجام تعهد نميشود.[4]
فصل اول
مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن

بطلان وضعيت حقوقي قراردادي مي باشد كه فاقد عناصري است كه قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروري دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حكم معدوم تلقي مي‌گردد به نحوي كه اصلاًِ از همان لحظه اول توافقي حاصل نگرديده است و هيچ گونه آثار حقوقي بر آن متصور نمي باشد و تا حدي تراضي را منتفي مي سازد كه تائيد يا تنفيذ بعدي آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نيز غير ممكن مي گردد، چنين وضعيتي با اينكه داراي مختصات و ويژگيهاي خاص خود مي باشد ولي در پاره‌اي از موارد با توجه به اهدافي كه جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده كه مختصات و آثار آن تغيير يافته و با آثار ساير وضعيتهاي حقوقي اشتباه گردد. در نتيجه ما بر آن شديم كه فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهيم » و « خصائص و ويژگيهاي بطلان » مباحث فوق را بررسي كنيم.

بهمين منظور لازم است ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوي و اصطلاحي را باز شناسيم و سپس با مقايسه با مفاهيم مشابه و ساير وضعيتهاي حقوقي به آثار و نتايج خاص آن پي ببريم.

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم

هر چند كه وضعيت بطلان داراي خصائص و ويژگيهاي خاصي مي باشد. ولي از پاره‌اي ابهامات و پيچيدگيهاي برخوردار مي باشد كه سبب گرديده در برخي موارد با ساير وضعيتهاي حقوقي از لحاظ آثار و نتايج اشتباه گردد و تمييز بطلان از ساير وضعيتهاي حقوقي مشكل به نظر برسد. اينگونه ابهامات كه بيشتر از سوي قانونگذار و در مواد قانون مدني وارد گرديده بيش از پيش لزوم بررسي و مداقه در جوانب مفهوم بطلان را ايجاب مي نمايد بهمين منظور ما ابتدا مفهوم بطلان اعم از لغوي و اصطلاحي را مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس جهت رفع ابهامات و بازشناختن بطلان از ساير وضعيتهاي حقوقي به بررسي و مقايسه آن خواهيم پرداخت، بر اين اساس مطالب اين مبحث را در دو گفتار مورد تحليل قرار مي دهيم: «مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان» و «مقايسه با مفاهيم مشابه»
گفتار اول : مفهوم كلي و اصطلاحي بطلان

بند اول : مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان در حقوق ايران

كلمه «بطلان» در لغت به معناي «ضايع شدن، از كار افتادن، فاسد شدن، بيهوده گشتن، تباهي، سقوط و منهدم شدن به كار رفته است. همچنين بطلان مصدر عربي از كلمه باطل مي باشد خداوند در قرآن كريم آن را در مقابل حق آورده است. در نزد شعرا نيز بطلان به معناي محوكردن و نابود شدن استعمال گشته است. از جمله خواجه شمس الدين حافظ مي فرمايد:

«طوطئي را بهواي شكري خوش بود





ناگهش سيل فنا نقش عمل باطل كرد»

مفهوم اصطلاحي بطلان نيز از معني آن چندان فاصله نگرفته است. از لفظ بطلان در اصطلاح حقوقي بلااثر بودن منظور شده كه به مفهوم لغوي نزديك است. در اصطلاح بطلان در مقابل صحت به كار مي رود. براي صحت به تناسب اختلاف در موضوع هر علمي، معاني مختلفي بيان شده است.

اصوليون به «آنچه كه موافق با شريعت باشد» از آن تعبير به صحيح مي كنند و «هر آنچه كه موافقت با شريعت نداشته باشد» معناي متفاوتي بكار برده اند. مثلاً در باب عبادات در صورتي كه عمل انجام شده تئسط مكلف منطبق با آنچه مامور به انجامش بوده و يا عملي را كه موجب اسقاط قضاء و اعاده گردد يعني عمل انجام شده به گونه اي باشد كه نه در وقت و نه در خارج وقت نيازي به تكرار نداشته باشد تلقي به قبول مي دانند و سحت در معاملات را به معناي ترتب اثر تعبير كرده اند.[5]

برخي ديگر معتقدند ظاهر از كلمات فقهاء و متكلمين از صحت اينكه در نزد همه آنها به معناي واحد مي باشد كه همان «تماميت» است يعني مقصود از صحيح آن حقيقي است كه جامع همه اجزاء و شرايطي باشد كه در هدف امر و صدور فرمان نسبت به آن دخالت دارد. فقيهان در عبادات و معاملات بطلان را كه نقطه مقابل صحت مي باشد در وضعيت عملي مي‌دانند كه در آخرت هيچ گونه آثاري از جمله ثواب بر آن مترتب نمي باشد چه اينكه اينگونه اعمال برخلاف مقتضي امر و نظر شارع به وقوع پيوسته اند. آنان در تائيد نظر خويش به آيه «يا ايها الذين آمنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذي كالذي ينفق ما له رئاء الناس» استناد مي‌كنند. حقوقدانان كه صخت قرارداد را وقوع آن مطابق شرايط قانوني مي دانند راجع به بطلان از لحاظ مفهوم حقوقي تعاريف مختلفي پيشنهاد مي كنند. برخي بطلان را وضعيت قراردادي مي‌دانند كه در عالن خارج وجود و اثري ندارد. برخي ديگر معتقدند بطلان حالتيب است كه در آن عقد وجود حقوقي پيدا نمي كند، خواه در نتيجه واقع نشدن «تراضي» يا بدون موضوع بودن آن و خواه بدليل منع قانون از نفوذ تراضي نامشروع، كه در واقع اين حالت ضمانت اجراي قواعدي است كه در قوانين براي انعقاد و اعتبار عقد مقرر شده است.[6]

دكتر جعفري لنگرودي بطلان را وصف عمل خلاف قانون مي داند كه هيچ گونه اثري بر آن مترتب نمي باشد، فرق نمي كند كه از اصل قانون آن عمل را برسميت نشناسد. مانند قمار و گروبندي كه بموجب ماده 654 ق.م باطل است يا اصل عمل باطل نباشد لكن عارضه اي پيدا كند كه به جهت آن عارضه و صفتي كه پيدا كرده است باطل باشد. مانند بيع عاقدي كه به سن كبر نرسيده است. خود عقد بيع، قانوناً مثل قمار نيست بلكه بيع اساساً درست است اما اگر صفتي كه در اين مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل مي‌كند.

به نظر مي رسد بر برخي از تعاريف فوق ايراداتي وارد مي باشد، زيرا تعاريف منطقي و حقوقي بايد جامع باشد از اين جهت تعريضي كه بطلان را وصف عمل خلاف قانون مي داند چندان موجه و كامل نيست زيرا مخالفت عملي با قانون در صورتي موجبات زوال تراضي را فراهم مي نمايد كه اوامر و نواحي قانوني از قبيل قوانين امري و غير تفسيري باشد و الا عملي كه مخالف با قوانين تكميلي باشد موجب زائيل شدن تراضي نمي گردد. از اينرو به طور مطلق نمي توان گفت هر عمل خلاف قانون متصف به بطلان مي باشد. همچنين مقيد نمودن مفهوم بطلان به وضعيت قراردادي كه معدوم مي باشد چندان مستند و كامل و جامع به نظر نمي‌رسد. و مغاير با شرايط تعريف در منطق مي باشد زيرا يكي از شرايط تعريف اين است كه معرف نبايد اعم از معرف و كليت آن بيش از معرف باشد. حال آنكه در فرض مزبور قطعاً قرارداد در اثر عوامل و اوضاع احوال خاصي خواه قهري و خواه ارادي آثار خويش را از دست داده و در حكم معدوم قرار گرفته، بدين ترتيب بنان اطلاق آن چندان متناسب با تعريف بطلان نمي‌باشد.

بنابراين تعريفي كه بنظر مي رسد منطبق با مفهوم بطلان باشد اين كه بطلان وضعيت حقوقي قراردادي مي باشد كه فاقد يك يا تمام عناصري است كه قانون وجود آن عناصر را جهت اعتبار عقد لازم دانسته كه در واقع نتيجه قواعدي است كه قانون براي اعتبار و انعقاد عقد مقرر داشته است. خواه هدف از وضع اين قواعد حمايت از حقوق عمومي باشد يا مقصود حمايت از منافع شخص يا گروهي خاص باشد. در هر حال بواسطه موجود نبودن يكي از اركان اساسي كه لازمه وجود قرارداد مي باشد و نقص قواعد مربوط به آن قرارداد محكوم به بطلان مي باشد و چنين قراردادي اگر بشود آن را تصور كرد، در عالم اعتبار وجود خارجي ندارد و هيچ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود. بعنوان مثال يكي از اركان صحت عقد و لازمه وجود آن قصد متعاقدين است، بديهي است كه در صورت نبودن قصد امكان وقوع قرارداد سلب مي‌گردد. بنابراين كسيكه به واسطه مستي فاقد قصد بوده نمي تواند عقدي منعقد نمايد و هر قراردادي كه در آن وضعيت انجام دهد آن قرارداد داراي وضعنيت حقوقي بطلان مي باشد و در حكم معدوم تلقي مي گردد. البته برخي سعي نموده اند قراردادهاي باطل را از قراردادهاي معدوم و ناموجود جدا سازند، قراردادهاي عير موجود را قراردادي مي دانستند كه فاقد يكي از عناصر اساسي و تكويني و اهدافي باشند كه قانون براي آنها مقرر نموده است. خواه در مورد موضوع يا نوع آن توافق حاصل نشده، خواه خود قرارداد اصلاً موضوعي نداشته باشد. ولي قرارداد باطل را قراردادي مي دانند كه از لحاظ قانون و اصول حقوقي وجود ندارد ولي يك وجود ظاهري داشته و گاهي عملاً بمورد اجرا گذاشته شده يا شروع باجراء شده است. آنان مهمترين دليل بر موجوديت ظاهري عقد باطل را اظهارنظر دادگاه در خصوص بطلان مي دانند كه طرفين حق ندارند پيش خود آنرا باطل نمايند و هرگز نمي توان تصور عقدي را كرد كه بواسطه فاقد بودن يكي از عناصر اساسي خود از قبيل رضايت يا موضوع معامله باطل است ولي اصلاً وجود ندارد. زيرا ماداميكه حكم دادگاه در مورد بطلان عقد صادر نگرديده اوضاع حاصله از عقد باطل بالضروره بالفعل وجود دارد. مثلاً اگر موضوع به صورت يك شركت اداره شده شركاء منافع حاصله را تقسيم كرده اند. بنابراين بطلان به منزله نفي شناسائي قانوني اين وضع موجود است كه با وجود عقد باطل هنوز ادامه دارد.

به نظر مي رسد هر چند كه تئوري فوق تنها از سوي دكترين فرانسه به مناسب عقد ازدواج مطرح گرديده و از لحاظ مفهوم نيز مي توان بين قرارداد ناموجود (d acte inexistant) و باطل تفاوت قائل شد ولي همانگونه كه براي عقد باطل نمي توان در عالم اعتبار هيچ وجود قانوني شناخت و آثاري را بر آن مترتب نمود در مورد قرارداد ناموجود نيز وضعيت بهمين عنوان مي باشد و از لحاظ منطقي نيز نمي توان هيچ گونه امتيازي بين آنها قائل گرديد و آثار را براي آنها شناخت. در قرارداد باطل نيز چنانچه آثاري از آن منتج مي گردد تنها به اعتبار وجود قرارداد باطل نيست بلكه به اعتبار مسئوليت خارج از قرارداد مي باشد. هر چند كه قراردادهاي ناموجود برخلاف قراردادهاي باطل هيچ گونه وجود ظاهري در انعقاد قرارداد ايجاد نمي كند و در نتيجه آن رابطه حقوقي به وجود نمي آيد و منكر قرارداد نيازي به اقامه دعوي و حكم دادگاه مبني بر عدم انعقاد قرارداد ندارد و در حقوق فرانسه نيز در قوانين مالياتي بطلان يك قراردادد برخلاف قراردادهاي ناموجو تابع ثبت مي باشد [7] ولي اين امر هرگز نمي تواند موجبات تمايز بين اين دو را فراهم نمايد و قرارداد ناموجود را به عنوان نتيجه نخلف از شرايط اساسي قرارداد در برابر قراردادهاي باطل قرار دهد. از اينرو تمايز بين قرارداد ناموجود و باطل هيچ گونه فايده عملي بر آن بار نمي باشد و بنظر برخي منحصراً به صورت يك تئوري ظاهر مي گردد.[8]
گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان با مقايسه مشابه

مفهوم بطلان با خصائص و ويژگيهاي كه دارد و آثاري كه بر وضعيت حقوقي قراردادها بار مي‌نمايد با مفاهيم ديگر قابل مقايسه نيست. ولي در پاره اي از موارد به علت ابهاماتي كه در شناخت مفهوم آن با ساير وضعيت حقوقي مشابه حاصل مي‌گردد، چندان نمي توان بين آنها تمايز قائل شد و آنها را از هم تفكيك نمود. كما اينكه قانونگذار نيز در بسياري از موارد قانون مدني از جمله در مواد 483 و 496 و 212 و213 به چنين ابهاماتي دامن زده و بيش از پيش به پيچيدگي و ابهامات مسئله افزوده است، مقايسه اينگونه مفاهيم و تمايز و شناخت آنها از اين جهت اهميت دارد كه هريك از اين مفاهيم وضع و مفهوم ويژه خود دارد و اثر خاصي بر وضعيت حقوقي قراردادها مترتب مي نمايد كه روابط طرفين قرارداد را در حالت خاصي قرار مي دهند. بعنوان نمونه، بطلان داراي اثر قهقرائي است و قرارداد را از ابتدا غير موثر مي سازد در حالي كه فسخ اثر آن نسبت به آتيه است و مادام كه فسخ قرارداد اعلام نگرديده داراي كليه آثار قانوني مي باشد. همچنين، پاره اي از اين مفاهيم تنها متناسب با ماهيت برخي از قراردادهاست و اعمال آن در مورد ساير قراردادها چندان معقول و منطقي به نظر نمي رسد. بعنوان مثال براي عقود مستمر (اجاره) در صورت تلف عين مستاجره در نظر گرفتن مفهوم بطلان و سرايت اثر آن به زمان انعقاد قرارداد چندان موافق با عدالت و انصاف نمي باشد و با ماهيت عقود مستمر كه مالكيت به تدريج با استيفاء منفعت حاصل مي گردد متناسب نمي‌باشد، با توجه به اهميتي كه ذكر شد ما بر آنيم اين گفتار را به مقايسه مفهوم بطلان با مفاهيم مشابه و بررسي وجوه تشابه و اختلاف آنها اختصاص دهيم.




بند دوم : ويژگيهاي بطلان در قراردادهاي احتمالي

قراردادهاي احتمالي قراردادهاي هستند كه بر پايه يكسري امور نامعلوم در آينده بنا نهاده شده اند و قانونگذار با اينكه معاملات غرري و احتمالي را باطل اعلام نموده ولي به جهت مصلحت اجتماعي و اقتصادي آثار مترتبه بر عقد را مباح شمرده و غرر ناشي از آن را موثر نشناخته است. نمونه بارزي براي اينگونه قراردادها، قرارداد بيمه مي باشد چرا كه در عقد بيمه حدود سود و زيان دو طرف هنگام انعقاد قرارداد معلوم و معين نيست و بستگي به وقوع حادثه نامعلوم در آينده دارد.

در قرارداردهاي معوض احتمالي ميزان دو عوض در هنگام انعقاد قرارداد مشخص نمي باشد و تنها بر پايه احتمالات ورود خسارت در زمان آينده واقع مي گردد كه اين امر سبب دگرگوني طبيعت واقعي عقد نمي باشد زيرا هيچ كس نمي تواند به طور يقين منافع كارهاي خود را پيش بيني كند. به نظر مي رسد كه وضعيت كليه اعمال حقوقي به همين منوال مي باشد. هر عقد يا قراردادي براي صحت و اعتبار خود داراي اركان و شرايط ضروري و قطعي است قرارداد بيمه نيز مستثني از اين امر نمي باشد. و نياز به اركان و شرايطي دارد ( ماده 190 قانون مدني ومواد 11 و 12 و 18 بيمه مصوب 1316 ) كه در صورت فقدان هر يك از اركان قانوني لازم مثلا فقدان موضوع بيمه (مانند اينكه خطر پيش از انعقاد قرارداد تحقق يافته باشد) يا اظهار خلاف واقع از زوي عمد و سوء نيت در موقع انعقاد بيمه قرارداد بيمه نيز باطل خواهد بود كه ما اين اركان را به طور كلي در مباحث جداگانه اي مورد بحث قرار خواهيم داد.

ولي آنچه بايد توجه داشت اينكه به علت سرشت و خصلت ويژه قراردادهاي بيمه و هدفهاي حمايتي و مصلحتي آن موارد بطلان قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث زيان ديده نيست و حقي از آن ضايع نمي كند. زيرا برابر ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث چنانچه به علت بطلان قرارداد بيمه جبران زيانهاي وارد ميسر نباشد خسارت مذكور از طريق صندوق تأمين خسارتهاي بدني جبران خواهد شد. اما موضوعي كه در قرارداد بيمه مطرح مي باشد اينكه بطلان پروانه بيمه گري از موارد انحلال موسسه بشمار مي آيد در صورتي كه شركت بيمه منحل شود و بيمه نامه اي صادر و به بيمه گذار تسليم نمايد. انحلال موسسه چه تاثيري در حقوق زيان ديدگان خواهد داشت؟

مطابق قواعد عمومي بطلان چنانچه تعهد اصلي باطل گردد آثار و نتايج آن نيز بالتبع اعتبار خود را از دست خواهند داد. به عبارت ديگر با منتفي شدن اصل، فرع و توابع و آثار آن نيز منتفي مي شود. ( اذا تسقط الاصل سقط الفرع) در موارد قرارداد بيمه وضعيت به گونه اي ديگر است. مواد 44 و 52 قانون بيمه گري مصوب 1350 تكليف موضوع را تعيين كرده است. مطابق ماده 52 ابطال پروانه بيمه گيري از موارد انحلال موسسه بيمه بشمار مي رود كه پيرو حكم مقرر در ماده 44 دانسته شده است. ماده 44 حكايت دارد كه در صورت لغو پروانه بيمه گيري يك موسسه بيمه در يك يا چند رشته بطور دائم، بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدهاي موسسه منحل شده را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب مقتتضي ديگري را در نظر خواهد گرفت. بنابراين با انتقال حقوق و تعهدهاي موسسه بيمه منحل شده حقوق اشخاص ثالث زيان ديده و بطور كلي حقوق همه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آن محفوظ مي‌ماند و در صورتي كه بيمه گذار موسسه بيمه منحل شده در تصادف رانندگي مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت زيان ديدگان باشد، شركت بيمه بعنوان قائم مقام يا جانشين قانوني موسسه بيمه منحل شده به اعلام خسارت خواهان زيان رسيدگي و خسارت او راتصفيه مي‌كند .اما بايد ديد درصورتيكه كه موسسه بيمه فاقد اجازه و پروانه اشتغال به بيمه گري در رشته بيمه هاي خاص باشد وبيمه نامه اي در اين رشته صادر كند و بيمه گذار او را موجب خسارت ديگران شود تكليف موضوع چه خواهد بود؟

مطابق ماده38 قانون بيمه گري «براي انجام عمليات بيمه در تمام رشته ها يا رشته اي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزي ايران پروانه تحصيل گردد…» وصدور پروانه بيمه گري نيز مستلزم احراز صلاحيت فني و مالي و حسن شهرت مديران موسسه بيمه مي‌باشد. بنابراين درصورتيكه يك موسسه بيمه فاقد صلاحيت مالي و فني براي تصدي امور بيمه هاي خاص باشد و بيمه مركزي بدين دليل ازصدور پروانه بيمه گري براي تقاضا كننده خودداري كند اين امر قرينه اي برعدم اهليت تمتع اوست. اما اين عدم اهليت تمتع مطلق نيست بلكه نسبي است[9]. زيرا موسسه بيمه مجاز به صدور بيمه نامه در رشته هاي ديگر بيمه مي باشد و فقط به طور مثال در رشته بيمه مسئوليت مدني اجازه فعاليت ندارد. به همين جهت قانونگذار اين مورد را جهت بطلان قرارداد بيمه نمي داند. چنانكه ماده 69 بيمه گري مقرر مي‌دارد: « هر موسسه بيمه در رشته يا رشته هاي معيني كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا بوسيله نمايندگان بيمه براي هر يك از رشته ها قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود».

بنابراين زيان ديدگان جهت جبران خسارت وارده مي بايست به موسسه بيمه اي كه دررشته بيمه شخص ثالث اجازه فعاليت نداشته مراجعه كنند.

بنابراين زيان ديدگان جهت جبران خسارت وارده مي بايست به موسسه بيمه اي كه در رشته بيمه شخص ثالت اجازه فعاليت نداشته مراجعه كنند.

اما به نظر مي رسد كه اين راه حل قانون بيمه گري برخلاف قواعد عمومي قراردادها و ضوابط قانون بيمه مي باشد. زيرا مطابق قواعد مذكور فقدان اهليت (نداشتن پروانه بيمه ) نوعي عدم اهليت تمتع است كه موجب بطلان اعمال بيمه مي گردد و درواقع هنگامي كه موسسه اي مجاز به انجام اعمال و فعاليتهاي بيمه اي نباشد، فاقد اهليت و توانايي قانوني براي قبول و صدور بيمه نامه يا پذيرش تعهد در مقابل بيمه گزاران است. چنانكه بيمه گزار فاقد اهليت نيز نمي تواند قرارداد بيمه منعقد نمايد و اگر قراردادي را منعقد نمايد فاقد اعتبار قانوني است در زمينه امور بيمه قانون بيمه تا آنجا پيش مي رود كه اگر بيمه گزاري داراي اهليت قانوني براي انعقاد قرارداد باشد ولي درموقع انعقاد قرارداد بيمه داراي مسئوليت باشد يا مرتكب خدعه و تقلب شود قرارداد مذكور باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده 11 و 12 قانون بيمه مصوب 17 ارديبهشت ماه 1316).

البته به ايراد و اشكال فوق مي توان اينگونه پاسخ داد كه مقررات خاص فوق تنها درجهت حمايت و حفظ حقوق اشخاص ثالث زيان ديده مي باشد و قانونگذار نيز به جهت حفظ و مصلحت برخلاف قواعد عمومي در قراردادها عمل نموده كه بطلان شركت يا موسسات بيمه نتواند موجبات تضييع حقوق آنها را فراهم آورد كما اينكه درمورد شركتهاي سهامي و ساير شركتها درقانون تجارت نيز به همين منوال عمل نموده است. (ماده 270 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تجارت) كه در واقع استثنايي بر اصول مقرر درقواعد عمومي مي باشد.